السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
43
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة
توضيح : السند 7 معلّق : إمّا على السند الأوّل من الحديث 5 ، أو على الحديث 4 والأمر سهل . 189 / 80 / 14 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ منه سمناً ، قال : لا يصلح . 190 / 80 / 15 - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن . 190 / 80 / 16 - ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام . . . . ( معلّق ) توضيح : ورد في هامش الطبعة الحجرية من الكتاب : الظاهر من إرسال هذا الحديث بابن محبوب ، تقدّمه على الذي قبله « ف » انتهى . الفصل بين سندي المعلّق والمعلّق عليه ومراده : أنّ المعهود في التعليق كونه بالبناء على السند المتقدّم عليه بلا فصل ، ففصل الحديث 15 بين سند ابن محبوب - أي : الحديث 16 - والسند المبنيّ عليه - أي : الحديث 14 - غريب ، فالظاهر وقوع تقديم وتأخير في الحديثين ، فكان موضع الحديث 16 قبل الحديث 15 ، فاندفع الإشكال . ما هو الوجه في الفصل بين السندين أقول : الحديثان 15 و 14 متّحدان في الأصل ، وإنّما وقع فيهما النقل بالمعنى ، فلا إشكال معتدّ به في وقوع هذا النحو من الفصل في باب التعليق .